الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
135
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
الا يلزم لغويت وجوب اجتهاد و باز لا فرق كه اين فتوا براى مردم يقينآور باشد يا نباشد آنها موظفاند به اين فتوا عمل كنند . آيه سوم . آيه حرمت كتمان سومين آيهاى كه براى حجيت خبر واحد بدان استدلال شده عبارت است از آيهء كريمهء حرمة الكتمان ، خداوند در سورهء بقره آيهء 159 مىفرمايد : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ؛ ترجمه : آن كسانى كه دلايل روشن و وسائلى هدايتى را كه ما نازل كردهايم پس از آنكه براى مردم بيان ساختيم كتمان مىكنند خداوند آنان را لعنت مىكند و همه لعنكنندگان نيز آنها را لعن و نفرين مىنمايند . كيفيت استدلال : خداوند در اين آيه شريفه كتمان حق را تحريم نموده به قرينه يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ . . . كه لعن ظهور در حرمت دارد آنهم لعن خدا و لعن تمام لاعنين كه با الف و لام آمده و جمع كذايى مفيد عموم است و وقتى كه كتمان حق حرام شد پس بالملازمة البينة بالمعنى الاخص اظهار حق واجب مىگردد و هنگامى كه اظهار بر عالمان واجب شد پس بالملازمة العقلية البرهانية قبول هم بر غير عالم واجب خواهد بود ، به دليل اينكه اگر كتمان حرام شد و اظهار واجب گردد ، ولى قبول الحق واجب نباشد لازم مىآيد كه جعل التحريم للكتمان و جعل الوجوب للاظهار لغو و عبث باشد چون فايدهاى برآن مترتب نيست و خداوند حكيم كار عبث و بيهوده انجام نمىدهد و ما كنا لاعبين ، يعنى ما بازيگر و عبثكار و بيهودهكار نيستيم از اين بيانات نتيجه مىگيريم كه اظهار مظهرين و اخبار دانايان در حق ناآگاهان حجت و لازم القبول است و هذا معنى حجية قول المخبر . ان قلت : شايد وجوب القبول مخصوص به مواردى باشد كه از اين اظهار علم حاصل شود ، يعنى اظهار به حد تواتر اگر رسيد كه مفيد علم است قبول واجب مىگردد و الا فلا پس آيه به درد حجيت خبر واحد نمىخورد چونكه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . قلت : همان گونه كه در آيهء شريفه نفر عنوان كرديم در آيه مباركهء كتمان هم تبيين